Hamayesh Arwin Alborz همایش آروین البرز ETSJR فصلنامه نوآوری در مهندسی و فناوری | ETSJR 2 2 2026 07 03 بومی‌سازی سیاست‌های ملی برق واحدهای صنعتی؛ تحلیل تطبیقی برنامه هفتم توسعه، قوانین موجود و مقتضیات اقلیمی-صنعتی استان هرمزگان بومی‌سازی سیاست‌های ملی برق واحدهای صنعتی؛ تحلیل تطبیقی برنامه هفتم توسعه، قوانین موجود و مقتضیات اقلیمی-صنعتی استان هرمزگان 131 140 FA erfan ghane دانشجوی دکتری فیزیک گرایش لیزر و اپتیک، اداره کل صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان، ایران. عرفان قانع شیخ آبادی دانشجوی دکتری فیزیک گرایش لیزر و اپتیک، اداره کل صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان، ایران. ایوب رحیمی شهواری کارشناس ارشد برق گرایش قدرت، معاون امورصنایع اداره کل صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان، ایران. ایوب رحیمی شهواری کارشناس ارشد برق گرایش قدرت، معاون امورصنایع اداره کل صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان، ایران. 2026 07 03 پایداری زیرساخت انرژی برق، پیش‌ران بنیادین توسعه صنعتی و تجاری در اسناد بالادستی کشور، به‌ویژه در لایه احکام اقتصاد دریامحور برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود. با این حال، بروز ناترازی‌های ساختاری در شبکه برق، به گلوگاهی جدی برای بهره‌وری بخش تولید بدل گشته است. استان هرمزگان به عنوان پایتخت اقتصادی و کانون صنایع بزرگ انرژی‌بر (نظیر فولاد و آلومینیوم)، آیینه تمام‌نمای پارادوکس میان تکالیف توسعه‌ای کلان و محدودیت‌های انرژی منطقه‌ای در فضای اقلیمی ویژه است. هدف این پژوهش، واکاوی چالش‌های بوروکراتیک، حقوقی و نهادی پیش‌روی بومی‌سازی سیاست‌های ملی برق در بخش صنعت استان هرمزگان و ارائه یک مدل حکمرانی منطقه‌ای انعطاف‌پذیر است. روش‌شناسی این تحقیق مبتنی بر تحلیل تطبیقی-کیفی و کالبدشکافی اسناد تقنینی از جمله قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مواجهه با فرآیندهای اداری جاری است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ریشه اصلی استمرار ناترازی و توقف خطوط تولید صنایع استان، نه در مضایق طبیعی، بلکه در یک «شکاف عمیق نهادی» و واگرایی بخشی میان وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت نهفته است. از یک سو، صنایعی که در راستای ماده (۴) قانون مانع‌زدایی اقدام به سرمایه‌گذاری در خطوط گازکشی داخلی نموده‌اند، به دلیل عدم توسعه زیرساخت برون‌گاهی توسط شرکت گاز، در راه‌اندازی نیروگاه‌های خودتأمین ناکام مانده‌اند. از سوی دیگر، ناهم‌زمانی نرخ رشد خطی شبکه با جهش نمایی صنایع، منجر به اعمال دیسپاچینگ دستوری و قطع برق صنعت در اولویت نخست شده که نقض صریح ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و عامل ورود خسارات ساختاری سنگین به بخش تولید است. همچنین تکالیف یکسان ماده (۱۶) قانون جهش تولید بدون لحاظ کردن فرسایش بالای اقلیمی نوار ساحلی، فرآیند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را در بوروکراسی اداری استان فرسایشی کرده است. در راستای حل این چالش‌ها، مقاله حاضر چهار راهبرد حقوقی-ساختاری را پیشنهاد می‌دهد: نخست، پیاده‌سازی مدل تامین مالی زنجیره ارزش انرژی بر پایه تهاتر حقوقی هزینه‌های زیرساخت برون‌گاهی با مطالبات آتی حامل‌ها؛ دوم، اعطای مجوز تشکیل کنسرسیوم‌های منطقه‌ای دیسپاچینگ و شبکه‌های خُرد خودگردان در مناطق ویژه جهت استقلال از شبکه سراسری؛ سوم، بازطراحی پروتکل‌های مدیریت مصرف بر پایه قراردادهای پاسخگویی سمت تقاضا و خرید حقوقی عدم‌مصرف داوطلبانه؛ و چهارم، بومی‌سازی فرآیند توسعه انرژی‌های سبز از طریق احداث نیروگاه‌های خورشیدی تجمیعی/مشاع در پهنه‌های مستعد استانی. نتیجه‌گیری پژوهش دلالت بر آن دارد که گذار از بحران انرژی صنایع در هرمزگان نیازمند تمرکززدایی حقوقی و تفویض اختیارات بومی به نهادهای استانی صمت و برق منطقه‌ای است تا فرآیند توسعه صنعتی در سواحل خلیج فارس و مکران مصونیت یابد. پایداری زیرساخت انرژی برق، پیش‌ران بنیادین توسعه صنعتی و تجاری در اسناد بالادستی کشور، به‌ویژه در لایه احکام اقتصاد دریامحور برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود. با این حال، بروز ناترازی‌های ساختاری در شبکه برق، به گلوگاهی جدی برای بهره‌وری بخش تولید بدل گشته است. استان هرمزگان به عنوان پایتخت اقتصادی و کانون صنایع بزرگ انرژی‌بر (نظیر فولاد و آلومینیوم)، آیینه تمام‌نمای پارادوکس میان تکالیف توسعه‌ای کلان و محدودیت‌های انرژی منطقه‌ای در فضای اقلیمی ویژه است. هدف این پژوهش، واکاوی چالش‌های بوروکراتیک، حقوقی و نهادی پیش‌روی بومی‌سازی سیاست‌های ملی برق در بخش صنعت استان هرمزگان و ارائه یک مدل حکمرانی منطقه‌ای انعطاف‌پذیر است. روش‌شناسی این تحقیق مبتنی بر تحلیل تطبیقی-کیفی و کالبدشکافی اسناد تقنینی از جمله قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مواجهه با فرآیندهای اداری جاری است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ریشه اصلی استمرار ناترازی و توقف خطوط تولید صنایع استان، نه در مضایق طبیعی، بلکه در یک «شکاف عمیق نهادی» و واگرایی بخشی میان وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت نهفته است. از یک سو، صنایعی که در راستای ماده (۴) قانون مانع‌زدایی اقدام به سرمایه‌گذاری در خطوط گازکشی داخلی نموده‌اند، به دلیل عدم توسعه زیرساخت برون‌گاهی توسط شرکت گاز، در راه‌اندازی نیروگاه‌های خودتأمین ناکام مانده‌اند. از سوی دیگر، ناهم‌زمانی نرخ رشد خطی شبکه با جهش نمایی صنایع، منجر به اعمال دیسپاچینگ دستوری و قطع برق صنعت در اولویت نخست شده که نقض صریح ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و عامل ورود خسارات ساختاری سنگین به بخش تولید است. همچنین تکالیف یکسان ماده (۱۶) قانون جهش تولید بدون لحاظ کردن فرسایش بالای اقلیمی نوار ساحلی، فرآیند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را در بوروکراسی اداری استان فرسایشی کرده است. در راستای حل این چالش‌ها، مقاله حاضر چهار راهبرد حقوقی-ساختاری را پیشنهاد می‌دهد: نخست، پیاده‌سازی مدل تامین مالی زنجیره ارزش انرژی بر پایه تهاتر حقوقی هزینه‌های زیرساخت برون‌گاهی با مطالبات آتی حامل‌ها؛ دوم، اعطای مجوز تشکیل کنسرسیوم‌های منطقه‌ای دیسپاچینگ و شبکه‌های خُرد خودگردان در مناطق ویژه جهت استقلال از شبکه سراسری؛ سوم، بازطراحی پروتکل‌های مدیریت مصرف بر پایه قراردادهای پاسخگویی سمت تقاضا و خرید حقوقی عدم‌مصرف داوطلبانه؛ و چهارم، بومی‌سازی فرآیند توسعه انرژی‌های سبز از طریق احداث نیروگاه‌های خورشیدی تجمیعی/مشاع در پهنه‌های مستعد استانی. نتیجه‌گیری پژوهش دلالت بر آن دارد که گذار از بحران انرژی صنایع در هرمزگان نیازمند تمرکززدایی حقوقی و تفویض اختیارات بومی به نهادهای استانی صمت و برق منطقه‌ای است تا فرآیند توسعه صنعتی در سواحل خلیج فارس و مکران مصونیت یابد. https://www.etsjr.ir/downloadfilepdf/11100